به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، در پنل سوم کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نشر، سخنرانان به ارائه گوشه‌هایی از یافته‌های پژوهشی خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.
دکتر مهدی سعیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، در بیان مختصری از یافته‌های پژوهش خود با موضوع «تحلیل و تبیین نقش ویرایش و کارکرد آن در جلب نظر مخاطبان نشر دانشگاهی» گفت: بحث ویرایش متن در متون دانشگاهی خیلی جدی گرفته نمی‌شود و تلقی ساده‌ای از ویرایش وجود دارد؛ همین تلقی در بین ویراستاران نیز وجود دارد و یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده متون دانشگاهی با اقبال زیادی مواجه نشوند و مقالات و مجلات دانشگاهی مورد توجه قرار نگیرد که یکی از مهمترین دلایل آن همین ویرایش و نگاهی که به آن وجود دارد است.
وی با بیان اینکه برخی ناشران دانشگاهی به اهمیت این مسئله آگاه نیستند گفت: یکی از مهمترین دلایل ضعف در مخاطب یابی همین مسئله است. درحالی که ویرایش متن همپای نوشتن آن است و ویراستار در آفرینش متن اثر دارد. ناشر دانشگاهی با عنایت به این مسئله هم نظر مخاطب دانشگاهی را بهتر جلب خواهد کرد و همینطور در مورد تولید و فروش نیز موفق‌تر خواهد بود.
در ادامه دکتر ملیحه دُرخوش، رئیس اداره فراهم‌آوری و سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، در توضیح دستاوردهای پژوهش خود با موضوع «نقش اندیشه‌ی بینامتنیت در حفظ مالکیت معنوی در نشر دیجیتال» اظهار کرد: بینامتنیت در سال ۱۹۶۳ توسط جولیا کریستوا مطرح شد که می‌گفت هیچ متنی جزیره‌ای جدا افتاده از دیگر متن‌ها نیست و رابطه متن با سایر متون باید در نظر گرفته شود. از نظر او هیچ متنی بدون اتکا به متون دیگر نمی‌توان در نظر گرفت. بنابراین بیناتنیت می‌گوید همه‌ی رویدادهای ارتباطی از رویدادهای پیشین ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین در بینامتنیت سه رکن مطرح است: متن پنهان، متن حاضر و روابط بینامتنی.
این دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی افزود: در این اندیشه زنجیره‌ای از متون وجود دارد؛ در بسیاری از متون خواننده با خواندن متن متوجه این ارتباط می‌شود و در متن‌های دیگر استفاده از ایده‌های متن‌های قبلی دیده می‌شود. حال پرسش این است که چطور می‌شود این بینامتنیت را برای حفظ مالکیت معنوی در نشر دیجیتال به کار گرفت.
درخوش درخصوص برخی مزایای نشر دیجیتال اظهار کرد: نشر دیجیتال هزینه انتشار پایین‌تری دارد و شاید اقبال به آن بیشتر باشد و از سویی زمان کمتری برای انتشار کمتر است و سرعت انتشار آن نیز بسیار بیشتر است. در نتیجه نقدها و بازخوردها نیز با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد و همین باعث می‌شود رابطه متن با متن‌های پیشین بهتر و سریع‌تر آشکار شود.
وی برخی معایب نشر دیجیتال را نیز سهولت کپی‌برداری غیر مجاز و عدم رعایت حقوق آن؛ عدم دسترسی به ابزارهای واسط و عدم اطلاع کافی مخاطبان از روش‌های استفاده برشمرد و گفت: همچنین امکان ویراش متن در زمان‌های مختلف که باعث می‌شود مالکیت معنوی متن زیر سوال برود.
درخوش با اشاره به اینکه با پیدایش وب ۲ امکان قراردادن نظرات کاربران، این امکان را فراهم کرد که ایجاد روابط بینامتنی را بهتر ببینیم؛ چراکه کاربران هم می‌توانند برخی منابع را در کنار متن اصلی قرار دهند و مخاطب هم کمک می‌کند رابطه بین متون بهتر دیده شود.
این پژوهشگر مسئله نشر دیجیتال را عدم دسترسی به برخی متون دانست و گفت: لزوماً همه متون بصورت دیجیتال منتشر نشده و امکان قرار دادن لینک و دسترسی مخاطب به آن فراهم نیست. مشکل دیگر ناپایداری نشانی‌ها و منابع اطلاعاتی است که ممکن است پس از مدتی از دسترس خارج شوند. همچنین امکان ویرایش متون توسط افراد مختلف نیز وجود دارد که مثال بارز آن متون موجود در «ویکی»هاست که ممکن است نویسندگان بعدی ایده نویسنده اصلی و روابط موجود بین متون را تغییر دهند.
وی در پایان اظهار کرد: نشر دیجیتال امکان امکان ایجاد ارتباط بینامتنی را افزایش داده و دسترسی به متون مرتبط در فضای دیجیتال را برای مخاطبان بیشتری فراهم می‌آورد. از سوی دیگر امکان ارائه متون در نسخه‌های مختلف و به فراخور مخاطبان متنوع و نیز ایجاد پیوند با متون دیگر و همینطور منابع وبی و چند رسانه‌ای می‌تواند به درک روابط بینامتنی در ذهن خواننده کمک کند. اگر مسائلی مانند عدم پایداری دسترسی در محیط دیجیتال و ویرایش‌های متون کنترل شود، حفظ مالکیت معنوی متون در محیط دیجیتال با استفاده از پیوند متن پنهان با متن حاضر امکان‌پذیر می‌شود.
دکتر زهرا شاکری، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ضمن ارائه‌ی پژوهشی با عنوان «نگاهی به جایگاه مقررات امری و تکمیلی نظام حقوق مالکیت فکری در قراردادهای حوزه نشر» گفت: قراردادهای حوزه نشر قراردادهایی است که رابطه ناشر ومولف را تنظیم یم‌کند و انواع مختلفی دارد؛ در برخی قراردادها هزینه نشر برعهده ناشر است و در بعضی به عهده نویسنده و در بعضی دیگر مشترک است. در برخی موارد مولف حقوق را به ناشر منتقل می‌کند و در برخی موارد هم تنها اجازه نشر را به ناشر می‌دهند.
وی با دسته‌بندی مقررات به دو دسته کلی مقررات امری و مقررات تکمیلی ادامه داد: امری آن دسته‌ای است که طرفین ناشر و نویسنده نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند و درصورت توافق اعتباری نخواهد داشت که نمونه آن حقوق معنوی اثر است؛ برخی دیگر از مقررات تکمیلی است و طرفین می‌توانند حتی برخلاف قانون روی آن توافق کنند و مثال بارز آن حقوق مادی اثر است. در این زمینه در کشورهای مختلف توافق در قانون دیده می‌شود. بنابراین ممکن است موضوعی در مقررات ایران وجود نداشته باشد اما طرفین بتوانند روی آن توافق کنند. بعلاوه دسته‌ای از قوانین نیز بعنوان استثنائات وجود دارد که مثلا استفاده آموزشی یا تبدیل کتاب عادی به کتاب بریل و امثالهم در این زمینه قرار می‌گیرند.
این استاد حقوق دانشگاه تهران افزود: در حقوق ایران شاید بتوان گفت استثنائات در زمره‌ی حقوق تکمیلی قرار می‌گیرد. این رویکرد، رویکردی قدیمی و در دنیا در حال تغییر است؛ برخی کشورها توافق برخلاف استثنائات را نمی‌پذیرند. برای مثال یونسکو این موضوع را اعلام کرد و کشورهای مختلف نیز از آن تبعیت می‌کنند. کشورها براساس سیاست‌های خود در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند اما در آینده ممکن است تغییراتی را در این زمینه شاهد باشیم.
شاکری در پایان با بیان اینکه بطور سنتی هرگونه استفاده از اثر دیگری نقض حق تلقی می‌شود، اظهار کرد مثلا کسی نمی‌تواند نام صاحب اثر را تغییر دهد یا در محتوای آن دخل و تصرف کند. بعلاوه حقوق معنوی قابل انتقال هم نیست و ممکن است آن بند یا کل قرار داد را باطل کند. بنابراین بطور کلی در مقررات تکمیلی ناشر و مولف می‌تواننند چانه‌زنی و توافق بکنند؛ اما در حیطه حق معنوی امکان توافق نیست و جزء مقررات امری است همچنین در حوزه استثنائات اگر چه در حال حاضر در حیطه مقررات تکمیلی قرار می‌گیرد اما ممکن است در آینده تغییراتی به وجود بیاید.
در پایان این پنل سعید دولتی، مدیرمسئول اپلیکیشن «طاقچه» نیز با ارائه یافته‌های مقاله‌ای با عنوان «بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک بر رفتار مطالعه‌ای کاربران ایرانی دستگاه‌های هوشمند» اظهار کرد: این پلتفرم با هدف در دسترس قراردادن گنجینه‌ی کتاب‌های فارسی برای فارسی‌زبانان داخل و خارج از کشور ایجاد شد.
وی با بیان اینکه طاقچه با ۸۰۰ ناشر قرار دارد گفت: مقاله حاضر برای کاربرانی است که از دستگاه کتابخوان الکترونیکی استفاده می‌کردند؛ در این پژوهش سن، جنسیت، تحصیلات، شغل و محل زندگی، پنج عامل اصلی تفکیک‌کننده کاربران بوده است. کاربران در سراسر کشور پخش بوده‌اند و همگی از کاربران طاقچه بوده‌اند.
دولتی با بیان اینکه دانشجویان و طلاب با ۱۹ درصد بیشترین درصد افراد مورد مطالعه را به خود اختصاص داده‌اند گفت: بیشترین مشارکت نیز در تهران با ۳۴ درصد بوده و از نظر وضعیت مطالعه، ۶۰ درصد مطالعه غیردرسی منظم و ۴۰ درصد مطالعه نامنظم داشته‌اند که در مجموع مطالعه عمومی بیشترین میزان مطالعه را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه مشارکت‌کنندگان در این پژوهش عملاً بصورت ۵۰ – ۵۰ از کتاب‌های چاپی و الکترونیکی استفاده می‌کرده‌اند، گفت: از سوی دیگر میزان مطالعه در آقایان و خانم‌ها تفات معناداری نداشت. ۷۷ درصد مشارکت‌کنندگان در این تحقیق تحصیلات کارشناسی به بالا داشته‌اند و در میان استان‌های مختلف نیز البرز و فارس بیشتر از همه اهل مطالعه بوده‌اند.
دولتی در پایان با بیان اینکه بنابر یافته‌های این تحقیق هرچه درجه تحصیلی افراد بالاتر می‌رود، مطالعه کتب درسی و دانشگاهی نیز کاهش می‌یابد، گفت: همچنین خانم‌ها بطور معناداری اهل مطالعه کتب عمومی و کتاب‌های کودک بوده‌اند و آقایان بیشتر کتاب‌های دانشگاه و مجله و روزنامه مطالعه می‌کردند. یکی از یافته‌های بسیار جالب نیز این بود که علاقه به کتاب چاپی با افزایش سن کاهش می‌یابد.